تبادل
لینک هوشمند
جايگاه تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل چهل و سوم
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود:
1- تأمين نيازهاي اساسي: مسکن، خوارک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.
2- تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسائل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد به رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري.
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و کشور را به مرحله خود کفائي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صريح استوار است.
بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، کشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ظوابط اسلامي تشکيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالکيت در اين سه بخش تا جائي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي کند
نظرات شما عزیزان:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
